يُعدّ القانونُ الركيزةَ الأساسية التي تُبنى عليها العدالةُ وحمايةُ الحقوق في المجتمع. ومن هنا تبرز أهميةُ مكاتب المحاماة المتخصّصة التي تضع خبراتِها في خدمة الأفراد.
مكتب خديجة أحمد المير
يضم مكتب خديجة أحمد المير فريقاً من المحامين والمستشارين القانونيين المؤهلين في شتى فروع القانون، وبخبرات تتجاوز 30 سنه بالمجال القانوني.
نبذة عنا
القانون هو حجر الزاوية الذي تُبنى عليه العدالة وحماية الحقوق في المجتمع. وهذا يبرز أهمية وجود مكاتب محاماة متخصّصة تضع خبراتها في خدمة الأفراد والمؤسسات.
ومن بين الجهات الرائدة في هذا المجال يبرز مكتب خديجة أحمد المير للمحاماة والاستشارات القانونية في مدينة العين – إمارة أبوظبي، الذي نجح في بناء سمعةٍ متميّزة بفضل التزامه بالاحترافية وتفانيه في تقديم استشارات قانونية دقيقة وحلولٍ عملية تضع دائمًا مصلحة العميل في المقام الأول.

حل قانوني شامل
القضايا المدنية
ويعتبر القانون المدني هو عصب الحياة وأساسها
لذلك يولي المكتب أهمية كبيرة في صياغة العقود ومراجعتها بطريقة تحمي حقوق العملاء من المشاكل المستقبلية، كما نولي العناية الفائقة في علاج المشاكل القانونية من جذورها فيما يتعلق
بقضايا التعويضات والمطالبات المالية التي تعج بها المحاكم، وإثبات التصرفات والحقوق المدنية بكل أنواعها. وعلى سبيل المثال
النزاعات المتعلقة بالعقارات و المقاولات و الرعاية الصحية والتأمينات بكافة أشكالها والقروض والتبرعات وغيرها.
القضايا الجنائية
الاحترافية والابداع والتكتيك الدفاعي المتميز في القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
بحيث يتواجد معك محامو المكتب منذ بداية فتح البلاغات الى ان تصل للنيابة وحتى صدور الاحكام من كافة المحاكم باختلاف درجاتها ومتابعة ما يترتب عليها من قضايا مدنية. والسعي دائما للتوصل إلى الصلح مع الشاكي.
قضايا الأحوال الشخصية
إثبات الزواج و كل ما يتعلق بإثبات النسب أو نفيه والتوصل إلى اتفاق بين الاطراف فيما يتعلق بقضايا الطلاق والنفقة والحضانة وتوزيع الارث والتركات قبل وصولها إلى المحاكم، ومتابعة القضايا الخاصة بها في في حال النزاع بكافة المحاكم على اختلاف درجاتها وصولا إلى مرحلة التنفيذ وتحصيل الأموال.
القضايا التجارية و الشركات
تقديم الاستشارات القانونية التي تخص تأسيس الشركات ومتابعة القضايا التي تنشأ بين الشركاء والقضايا التي تواجهها الشركات.
معالجة النزاعات التجارية وفقا للقانون أوالتحكيم.
تقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات الصغيرة والكبيرة.
الاستشارات القانونية العامة
ما خاب من استشار أهل الخبرة القانونية في كل ما يواجهه من مشكلات قانونية يتعرضون لها بحياتهم الشخصية او العملية.
دعم الأفراد بمشاريعهم التجارية قبل إنشاء الشركات الخاصة بهم وقبل الدخول في عقود أو مشاريع جديدة او إنهائها.
الوقاية من النزاعات الجسيمة التي قد تنشأ مستقبلاً.